اصطلاح حقوقی “حق” عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد قبول آنها باشد (ماده183ق مدنی). لزوم پایبندی به عقد و پیمان از نظر شارع مقدس و قانون بسیار حائز اهمیت است، تا جایی که خداوند با تنزیل افوا بالعقود، وفای به عهد را یک اصل بر شمرده و به انسان امرکرده که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر احترام بگذارند. این الزامات ایجاب می‌کند تا در تنظیم یک قرارداد، تمام جنبه های آن از منظر حقوقی، مالی، فنی و بازرگانی مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر یک شرکت قصد خرید و واردات یک دستگاه جهت راه اندازی خط تولید خود داشته باشد باید ابتدا بر اساس نیاز خود ویژگی های فنی دستگاه را مشخص و تمهیدات فنی لازم جهت آزمایش دستگاه در مبدا و مقصد را پیش‌بینی نماید، سپس ملاحظات بازرگانی امر (مراحل خریداری، نظیر مذاکره ،ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا) را بررسی نماید و همچنین به لحاظ مالی (نحوه تامین منابع مالی، کسورات قانونی، بیمه و مالیات) و حقوقی (مسائلی چون ضمانت اجرای، تعهدات و اثر فورس ماژور در قرارداد و قانون حاکم یا تعیین مرجع حل اختلاف احتمالی خسارت) را مورد بررسی قرار دهد. البته واقعیت این است علی رغم تفاوت ها، این چهار جنبه به هم مرتبط بوده و مستقل از هم قابل بررسی نمی باشند. لذا لازم است واحد های شرکت در خصوص بندهای قرارداد، به منظور شناسایی چالشها و ارائه راهکارها با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند:
الف- اعتبار سنجی: بدین معنا که قبل از انعقاد قرارداد، میزان توانمندی اشخاص طرف مقابل در اجرای تعهد سنجیده شود. جهت راستی آزمایی این امر، عملکرد اشخاص در گذشته می تواند مورد بررسی قرار گیرد. نکته مورد نظر این است که لازم است اعتبار سنجی مقدم بر تعیین شرایط مندرج در قرارداد قرار گیرد. زیرا اخذ تعهدات سنگین، چندان تضمین کننده اجرای قرارداد نخواهد بود. بعنوان مثال در خصوص یک شرکت با ظرفیت تولید روزانه 1000 واحد کالائی، اگر قرارداد تحویل 50000 واحد کالا در روز منعقد و تعهد سنگینی نیز اخذ گردد، قاعدتا بدلیل کمبود ظرفیت تولید آن شرکت، نیاز طرف مقابل جهت دریافت کالای درخواستی برطرف نخواهد شد، لذا سنجش ظرفیت طرف مقابل حاِئز اهمیت است.
ب- توجه به سمت افراد مرتبط با قرارداد: ضروریست در زمان انعقاد قرارداد به سِمت و جایگاه افراد مذاکره‌کننده توجه داشته باشیم. گاها در قراردادها به فرد مذاکره کننده (نماینده، دلال، حق العمل کار و…) که به عنوان طرف در قرارداد آورده شده است به تصور اینکه دارای صلاحیت می باشد اعتبار شخصی می‌دهیم، در حالی که اصولا به لحاظ حقوقی تعهدی متوجه آن شخص نمی گردد، بنابراین برای جلوگیری از بی‌اعتبار شدن قرارداد می بایست اولا: اصالت شخص طرف مقابل احراز شود. ثانیا اگر نماینده است به موضوعاتی از قبیل اصالت مستندات نمایندگی، بقای اعتبار نمایندگی و حدود نمایندگی وی توجه شود. یا اینکه با درج شرط مسئولیت تضامنی، دایره شمولیت متعهدین گسترش داده شود. بنابراین در انعقاد یک قرارداد لازم است مشخص شود که 1. متعهد کیست 2. ذینفع کسیت 3. موضوع تعهد چیست 4. با چه کیفیتی باید اجرا شود 5. مدت اجرای تعهد چگونه است 6. نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی به چه شکلی و با کیست 7. ضمانت اجرای نقض تعهد چیست.
ج- ضرورت شفافیت در قرارداد: قرارداد می بایست شفاف و صریح باشد، تا تفسیرها از قرارداد به حداقل برسد و از اختلاف نظرها و برداشت های سلیقه های قضایی مصون بماند. مضافا اینکه، تنظیم قرارداد جامع و محکم سبب استحکام روابط کاری خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می گردد در استفاده از واژگان و عباراتی از جمله” در اسرع وقت ،در اولین فرصت، کیفیت عالی و…خودداری گردد. بنابراین بهتر است مثلاً در خصوص زمان تعهد، ابتدا و انتهای انجام تعهد با درج تاریخ مشخص شود، یا مثلا به جای عبارت کیفیت عالی که میتواند برداشت متفاوتی از آن شود ، یا استاندارد کالای مد نظر قید گردد یا یک نمونه از محصول در زمان عقد قرارداد، به عنوان نمونه تحویل خریدار گردد.
د-لزوم تعیین نحوه حل اختلاف پیش از بروز:
در صورتی که می خواهید اختلافات آتی خود را از طریق داوری حل و فصل کنید، حتماً داور را پیش از بروز اختلاف به نحو دقیق تعیین کنید و امضای داور را در زیر قرارداد اخذ نمایید و از نوشتن عبارت [[داور مرضی الطرفین]] بپرهیزید زیرا این عبارت مبهم بوده حتی ممکن است دردسرساز نیز شود؛ چرا که از یک سو، با وجود شرط داوری امکان طرح دعوا در دادگاه وجود ندارد و در صورت طرح دعوا ،امکان رد دعوا وجود دارد که علاوه بر اتلاف زمان، هزینه دادرسی پرداختی خواهان نیز از بین می‌رود و از سوی دیگر، احتمال توافق بر سر داور واحد پس از بروز اختلاف بسیار کم است و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور هم امری زمان‌بر بوده و میان دادگاه ها در این زمینه نیز اختلاف وجود دارد که آیا دادگاه میتواند داور مرضی الطرفین را تعیین کند یا خیر؟ بنابراین اگر امکان توافق بر شخص یا نهاد داوری را ندارید پیشنهاد می گردد، اساساً در قرارداد، حل اختلافات به داوری ارجاع داده نشود.
از طرف دیگر، در صورت درج پست سازمانی داور در قرارداد، مشخص گردد که منظور از داور شخصی است که نام او ذکر شده یا شخصی که در زمان اختلاف تصدی آن پست سازمانی را دارد. مثلا در قراردادی ذکر شده که کلیه اختلافات به داوری آقای حمیدرضا حسینی مدیرعامل موسسه عدالت ارجاع شود حال چنانچه در زمان بروز اختلاف مدیر عامل موسسه عدالت عوض شود ممکن است سوال پیش آید داور چه کسی است اقای حسینی یا مدیر عامل موسسه عدالت؟ لذا می بایست ابهام ناشی از سمت و جایگاه داور رفع شود و به طور شفاف مشخص شود که منظور از داورکیست؟
به‌طور کلی در تنظیم قرارداد جهت امور مختلف، با توجه به موضوعات متفاوت در هر نوع قرارداد، پیشنهاد میگردد از افراد آگاه و مسلط به اصول قرار داد نویسی استفاده شود .
بنابراین انعقاد قرارداد اصولی می تواند نقش مهمی در حفظ حقوق مادی و قانونی اشخاص (از آغاز تا اتمام کامل دوره ی قرارداد) داشته باشد ورعایت موارد مطروحه میتواند ضامن احقاق حقوق طرفین قرارداد گردد.
(حمید رضا حسینی، مدیر حقوقی و امور قراردادها)
